بر اساس اخبار رسيده به خبرنگار ايسنا "براي حمل كالاهاي صادراتي از يزد به شمال كشور مشكلاتي ايجاد شده و از سمت شرق ايران كه تجارت با تاجيكستان و قزاقستان داريم، حدود ۴۰ روز است كه يك واگن هم براي صادرات داده نشده است، چراكه واگن هاي وارداتي وارد ايران نشده‌اند كه كالا به ايران بياورند و در برگشت، كالاهاي صادراتي را حمل كنند و گمرك راه آهن مشهد با كمبود واگن براي صادرات مواجه است".

در اين باره اميرعابدي - رئيس اتاق مشترك بازرگاني ايران و قزاقستان - در گفت‌وگو با ايسنا، اعلام كرد: حمل و نقل ريلي كه اين روزها گريبان‌گير تجار و بازرگانان در مبادي خروجي در مرزهاي اينچه‌برون و سرخس شده است، سال‌هاي گذشته هم وجود داشت واكنون هم با مشكل كمبود واگن مواجه شده‌ايم.

عابدي علت مشكلات حمل و نقلي براي صادرات را چنين عنوان كرد كه هر ساله در اين فصل، زمان برداشت غلات و نهاده‌هاي كشاورزي در روسيه، قزاقستان، تركمنستان، ازبكستان و تاجيكستان و همچنين تجارت بين اين كشورهاست؛ لذا واگن‌ها در تردد قراردادهاي داخلي و ترانزيتي هستند.

قزاقستان از ارائه واگن به ايران امتناع مي‌كند

اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران افزود: علت ديگر مشكلات حمل و نقلي، اين است كه در بخش ناوگان ريلي با مشكلات در بخش تبادلات مالي و تسويه حساب‌هاي واگني مواجه هستيم كه البته گرچه كه دو طرف در حال مذاكره هستند اما از ارائه واگن از قزاقستان به ايران امتناع مي‌شود؛ لذا هم در مرز اينچه برون و هم در مرز سرخس كه دو گلوگاه ترانزيتي و حمل ريلي ما هستند دچار مشكل شده‌ايم كه نيازمند تمهيدات و رسيدگي است.

به اعتقاد وي، عدم تخصيص واگن از جانب قزاقستان سال‌هاست كه ما را در زمان‌هاي مختلف دچار مشكل كرده و به طور قطع از موانع توسعه تجارت ما با اين كشور است.

عابدي تاكيد كرد: از زماني كه كشورهاي قزاقستان، روسيه، ازبكستان، تركمنستان و تاجيكستان بتوانند قردادهاي خود را با طرف ايراني در خريد غلات، محصولات كشاورزي و محصولاتي كه در گروه فلزات و مواد شيميايي قرار مي‌گيرند، عملي كنند، واگن‌ وارد كشور خواهد شد و بخشي از نيازهاي كالاهاي صادراتي تامين مي‌شود.

وي افزود: علاوه بر اين مشكلات، نكته مهم اين است كه واگن هاي صادراتي واگن‌هاي مسقف هستند كه به لحاظ تعداد بسيار كمتر از واگن هاي فله‌بر هستند؛ لذا درخواست بخش خصوصي از حاكميت و راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران اين است كه روش‌هايي در پيش گرفته شود كه هم با طرف‌هاي مقابل چانه‌زني شود و هم تمهيداتي شود تا ايران سهم بيشتري از واگن‌هاي مسقف داشته باشد و حمل كالا آسان‌تر انجام شود.

ايران ۱۰۰۰ پروانه تردد زميني از قزاقستان طلب دارد

رئيس اتاق مشترك بازرگاني ايراني و قزاقستان درباره ناوگان زميني نيز گفت: در سال ۲۰۱۸ طبق توافقي كه بين وزارت راه با طرف قزاقي صورت گرفت، ۱۵۰۰ پروانه تردد براي طرف ايراني تعيين شد اما از طرف قزافي‌ها كارشكني‌هايي صورت گرفت و تا به امروز بالغ بر ۵۰۰ پروانه تردد به طرف ايراني داده شده كه طي شش ماه اول سال ميلادي استفاده شده است؛ بنابراين ايران ۱۰۰۰ پروانه تردد از قزاقستان طلب دارد.

وي افزود: با توجه به‌اينكه بارها به آنها گوش‌زد شده كه شما خريدار و بازار قزاقستان مصرف‌كننده كالاهاي ايراني است و كاميون‌هاي ما پروانه تردد دارند، اما براي ورود به كشور دچار مشكل هستند. لذا كارشنكي‌ها باعث شده ناوگان حمل و نقل زميني به مشكل برخورده و فعالان اقتصادي به كالاهاي اقتصادپذير نتوانند دسترسي داشته باشند.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران ضمن بيان اينكه هر دو طرف حسن نيت داشته و هر دو طرف بايد با حفظ احترام مقابل، منافع مشترك‌شان را تامين كنند، ابراز اميدواري كرد كه مشكلات فعالان اقتصادي كشور و مشكلاتي كه براي كالا و محصولات بازار قزاقستان وجود دارد از طرف مبادي بنادر جنوب قزاقستان برطرف شود.